(ولا يغني كون المفعول به معرفًا بغير ذلك) - أي غير الثلاثة المذكورة، كتعريف العلمية والإشارة والإضمار؛ ولا تجوز الإضافة في قولك: الضاربُ زيدًا، والضاربُ ذينك، والضاربك، بل يتعين النصب إذ لا مقتضى للجر.

(خلافًا للفراء) - في إجازته الجر في الثلاثة، ولا مستند له في ذلك من نثر ولا نظم.

(ولا كونه ضميرًا، خلافًا للرماني والمبرد في أحد قوليه) - فإذا قلت: هذا الضاربُك أو هؤلاء الضواربُك، فمذهب سيبويه والأخفش أن الكاف في موضع نصب، والفراء يجيز الجر والنصب كما سبق، والمبرد في أحد قوليه والرماني يلزمان الجر، وتبعهما الزمخشري، مع منعه جر الظاهر المعرَّف بغير الثلاثة السابقة، فإن قلت: هذان الضارباك أو هؤلاء الضاربوك، جاز كونُ الكاف في موضع نصب، ويكون سقوط النون للطول، وكونُها في موضع جر، ويكون سقوطالنون للإضافة؛ وقال المصنف: إن الوجهين جائزان في هذا بإجماع، وليس كذلك، بل جوازهما قول سيبويه، وقال الجرمي والمازني والمبرد وجماعة: هو في موضع جر فقط، إذ الأصل سقوط النون للإضافة فلا يعدل عنه إلا إذا تعين غيره كما في نحو قولك: هذان الضاربا زيدًا بنصب زيد.

(ويُجَرُّ المعطوفُ على مجرور ذي الألف واللام إن كان مثله) - نحو: جاء الضاربُ الغلامِ والجاريةِ.

(أو مضافًا إلى مثله) - نحو: جاء الضاربُ الغلام وجارية المرأة.

(وإلى ضميره) - نحو: جاء الضارب المرأة وغلامها. والمسألة الأولى متفق عليها، وحكى المصنف الاتفاق أيضًا في الثانية والثالثة، وحكى ابن عصفور عن املبرد منع الجر في الثالثة وتعين النصب، وحكى الشلوبين عنه جواز الجر فيها، وروى بالوجهين قوله: