(ولا يليهما غير المتعجب منه إن لم يكن يتعلق بهما) - فلا يفصل بين أفعلَ ومنصوبه، ولا بين أفعِلْ والباء مماي تعلق بمعموليهما مثلا، فلا يقال: ما أحسن بمعروف أمرًا، ولا أحسِنْ بمعروف بأمر، وذلك لعدم تصرفهما فلا يقويان على هذا الفصل كالحرف؛ قال المصنف: ولا خلاف في ذلك.

(وكذا إن تعلق بهما) - أي بأفعَل وأفعِل.

(وكان غير ظرفِ أو حرفِ جر) - فلا يجوز: ما أحسنَ مُقبلًا زيدًا، ولا أكرِمْ رجلًا بزيد. قال المصنف: بإجماع؛ يعني فيهما؛ وقد أجاز الجرمي وهشام الفصل بالحال؛ وقال ابن المصنف: إن الفصل بالنداء كالفصل بالحال، لا يجوز بلا خلاف؛ وذكر والده في شرح هذا الكتاب، قول علي رضي الله عنه، وقد مر بعمار بن ياسر، رضي الله عنه، لما قتل: أعزز عليَّ أبا اليقظان أن أراك صريعًا مُجدلًا، أن هذا يصحح الفصل بالنداء.

(وإن كان أحدهما) - أي وإن كان المتعلق بهما الظرف أو حرف الجر.

(فقد يلي وفاقًا للفراء والجرمي والفارسي وابن خروف والشلوبين) - وإليه ذهب أيضًا المازني والزجاج؛ وذهب المبرد وأكثر البصريين، ومنهم الأخفش في المشهور عنه إلى المنع، ونسبه الصيمري إلى سيبويه، وقال الشلوبين إن الجواز هو الصواب، وإنه المشهور المنصور، وكلام سيبويه قابل للتأويل؛ فقوله: ولا يزيل شيئًا عن وضعه، قال فيه السيرافي: إنما أراد بذلك أنك تقدم ما وتوليها الفعل، ويكون المتعجب منه بعد الفعل؛ ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه. انتهى.

وعلى قول هؤلاء المجوزين هو فصيح، ومن المسموع في ذلك ما سبق من كلام علي رضي الله عنه، ففيه الفصل بالجار والمجرور؛ وقول عمرو بن معدي كرب: