(ويجوز حذفه) - أي حذف أول الثلاثة.

(والاقتصار عليه على الأصح) - وذلك لأن الفائدة لا تعدم بالاستغناء عنه كما تعدم بالاستغناء عن أحد مفعولي ظننت، ولا تعدم بالاقتصار عليه كما تعدم بالاقتصار على أول مفعولي ظننت، فتقول: أعلمتُ دارك طيبةً، ولا تذكر من أعلمت وتقول: أعلمتُ زيدًا، ولا تذكر ما أعلمت. وهذا مذهب الأكثرين، ومنع ابن خروف حذفه والاقتصار عليه.

(وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقًا) - فيأتي فيهما جميع الأحكام التي سبقت لعلمت وأخواتها، من جواز حذفهما وحذف أحدهما اختصارًا ومنعه اقتصارًا وغير ذلك.

(خلافًا لمن منع الإلغاء والتعليق) - والحجة على من منع قول بعض العرب ممن يوثق بعربيته، البركة أعلمنا الله مع الأكابر. فألغى أعلم متوسطًا: ومثله:

(439) وكيف أبالي بالعدا ووعيدهم ... وأخشى ملمات الزمان الصوائب

وأنت أراني الله أمنعُ عاصم ... وأرأف مستكفٍ وأسمحُ واهب