والأصل: وهل المعمول إلا عليك؟
(أو يكنْ لمقرونٍ بلام الابتداء) - نحو: لزيدٌ قائمٌ. فلا يجوز: قائمٌ لزيدٌ.
(أو لمضير الشأن) - نحو: هو زيدٌ المنطلقُ. فلو أخر هو لاحتمل الشأنية والتأكيد.
(أو شِبْهِه) - نحو: كلامي زيدٌ منطلقٌ. فلو أخر كلامي لم يبق له فائدة لعلمه بذكرك زيدٌ منطلقُ أولًا أنه كلامك.
(أو لأداة استفهامٍ) - نحو: أيُّ الرجال عندك؟
(أو شرطٍ) - نحو: أيُّهم يقم أقمْ معه.
(أو مضافٍ إلى إحداهما) نحو: غلامُ أيهم عندك؟ وغلامُ أيهم يقمْ أقم معه.
(ويجوزُ نحو: في داره زيدٌ إجماعًا) - لأن الخبر منويُّ التأخير، والمفسر مقدمٌ نيةً. ونقل الصفار عن الأخفش منعها إذا رُفع زيدٌ بالمجرور.
(وكذا في داره قيامُ زيدٍ، وفي دارها عبدُ هندٍ، عند الأخفش) - أجاز الأخفش تقديم الخبر المشتمل على ضمير ما أضيف إليه المبتدأ، سواء أكان المضاف صالحًا للحذف كالمثال الأول، أو غير صالح له كالمثال الثاني. واختاره المصنف، وهو قول البصريين. ومنعهما