(لا يطلبه بالعَود شيئان) - يُخرج الهاءَ فى: زيد ضربته، والضمير المستتر فى: منطلق، من: زيد منطلق، فلا يخبر عنهما، لأنك إذا وضعت مكان كل منهما ضميرًا، اقتضاهُ كل من المبتدأ والموصول، فيلزم من ذلك بقاء أحدهما بلا عائد، إذ لا يمكن عودُه عليهما. بل على أحدهما؛ فلو قيل: جاء زيد ولقيته، جاز الإِخبار عن هذه الهاء؛ فإنها لا يطلبها بالعود شيئان، فتقول: الذى لقيه هو؛ فالهاء عائدة على الذى، وهو عائد على زيد في ذلك الكلام. هذا ما صرَّح به الشلوبين الكبير، ويقتضيه كلام المصنف هنا، ونصّه في غير هذا الكتاب، وكلام ابن عصفور عليه؛ ونازع في ذلك الشلوبين الصغير، فمنع، وهو اختيار الجزولىّ، وهذا الشرط يغنى عنه ما سبق من اشتراط الاستغناء عنه بأجنبىّ، ولم أره في بعض النسخ.

(وأن يكون بعضَ ما يوصف به من جملة) - أي أن يكون المخبر عنه في جملة تصلح أن تكون صفة؛ وهى الخبرية الخالية من التعجب، التي لا تستدعى كلامًا سابقا؛ وذلك لأن تلك الجملة تجعل صلة للذي، أو يُسبَك منها اسم توصل به ال بجملة الأمر والنهى والتمني وغيرها، مما لا يكون صلة لا يخبر عما في حيزها من الأسماء.