ويؤدي إلى موجة غلاء قد لا يشعر بها لتدرجها فتؤدي في الحقيقة إلى نقص قيمة العملة وهو تضخم نسبي.
وإن كان ليس كالأول إلا أنه لا يدعم الاقتصاد الاستراتيجي؛ لأن التصنيع وتصدير التصنيع إن كان تكلفته في بلد الصنع كبيرة لا يكون رائجا ومقبولا في الأسواق العالمية لارتفاع سعره، وهذا هو ما يحصل حقيقة في هذه الحالة.
فطباعة العملة بكثرة، ولو مع الحفاظ على قيمتها مضر بالاقتصاد الاستراتيجي للدولة.
وهذا ضرر عام فيدفع.
لذا فلا يجوز طباعة العملة إلا بمصلحة راجحة تقتضي ذلك.
ويكون بتوسط يعادل ويكافئ التوازن بين وفرة النقد والحفاظ على قيمته.
والحفاظ على الاقتصاد المحلي الداخلي المتمثل في: تعادل السلع الضرورية والحاجية والترفيهية بتوسط مع الدخل.
والاقتصاد الاستراتيجي الخارجي المتمثل في التصنيع وتصدير التصنيع للأسواق العالمية بأسعار منافسة من بلد الصنع.
ولا يكون هذا إلا بالحفاظ المتوازن على العملة الورقية الرسمية للدولة.
وفرض على الدول العربية والإسلامية إصدار عملة واحدة مستقرة متوازنة لا ترتبط قيمتها بالعملات الأجنبية المهيمنة كالدولار الأمريكي.
ودليل الفرضية أن الارتباط بالدولار أو أي عملة مهيمنة أخرى؛ تجعل الاقتصاد رهنا لتلك الدولة سياسيا؛ لإمكان إسقاط اقتصادها بإسقاط قيمة عملتها.
فيؤدي إلى انهيار اقتصادي عام وفقر وبطالة، وتظهر كافة المفاسد السالفة الذكر.
والتي تؤدي إلى تفكك المجتمع والكيان السيادي والسياسي؛ فتقدم التنازلات تلو الأخرى حفاظا على سياسة المالية في سوقه المحلي والخارجي.