خامسا - يثبت الطلاق الإلكتروني في المحاكم المختصة أصولا، بالإقرار، والبينتين الشخصية، والخطية، واليمين والنكول عنه، بدعوى من الزوج أو الزوجة، أو أي طرف؛ لأن الطلاق من دعاوى الحسبة، وتسمى الدعوى بدعوى تسجيل طلاق أو تثبيته.

سادسا - كثر وقوع الطلاق الإلكتروني في عصرنا الحاضر، وأصبح ظاهرة تستوجب المعالجة القانونية، أو النظامية بنصوص، وضوابط، واضحة، وصريحة، وعدم الاكتفاء بالعموميات؛ للتسهيل على الناس والقضاة معا.

سادسا - يجب على الزوج تسجيل طلاقه لدى المحكمة المختصة أصولا، وفي حال عدم قيامه بذلك يعاقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة المقررة شرعا ونظاما، وعلى الزوجة سرعة رفع دعوى تثبيت الطلاق، إن لم يقم الزوج بتسجيل، وتبيت طلاقه.

سابعا - تبدأ عدة المطلقة الكترونيا فور وقوع الطلاق، وعلى الزوج مراجعة زوجته قبل نفاذ عدتها، تصحيحا للخطأ، والإثم الذي أوقع نفسه فيه.