الطلاق، ومكانه، وكيفته، والحال التي كان فيها المطلق، وكل ذلك بعد أن يتأكد القاضي من وجود زواج صحيح بين الزوجين قبل وقوع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن زواج صحيح.

العصر الذي نعيش فيه يسمى بعصر التقنية، وأصبحت التعاملات الإدارية، والتنظيمية تتم الكترونيا باستخدام أجهزة التقنية، كالحاسب الآلي، والانترنت، وتوجد صعوبة في إثبات التعاملات الإلكترونية، مما استدعى كثيرا من الدول؛ لإيجاد التشريعات المنظمة لذلك، ومن هذه الدول، دول أوروبا، وأمريكيا، والصين، وروسيا، واليابان، وماليزيا، ومن البلاد العربية، السعودية، ومصر، والإمارات، والأردن، وتونس، وغيرها.

وقبل الحديث عن حجية السجل الإلكتروني، وكذلك التوقيع الإلكتروني فلا بد من تحديد مفهوم السجل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني من خلال القوانين المعمول بها في دول العالم بشكل عام، والإسلامي بشكل خاص وهي متقاربة في الجملة، ومن ثم تأصيلها الفقهي والشرعي.

أولا - تحديد مفهوم السجل الإلكتروني:

جاء في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني ما يلي: (70)

1 -السجل الالكتروني: هو القيد، او العقد، او رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها، او ارسالها، او تسلمها، او تخزينها بوسائل الكترونية.

2 -المعاملات الالكترونية: هي المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية