2 -في هذه الظروف القائمة ليس لدينا وقت كاف وكذلك ليس مطلوبًا أن ندخل في الأبحاث الدقيقة ونحاول أن نرشد الناس إلى كون (المساواة الإسلامية) أعلى من (الحكم الذاتي) (وحقًا إنما تستطيع تفهيم هذه الحقيقة حكومة إسلامية بمعنى الكلمة تنفذ مبادئ العدل والقسط الحقيقي) . فالأحسن الآن بدل الجدل على إصلاح صار من أجزاء ثقافة الناس وسيطر على عواطفهم أن تقّره، ولا يساورن رجال السلطة خوف من إقراره! فإن الإسلام يقر بأي قالب ثقافي رائج في مكان من الأمكنة، ولكنه يعطيه محتوى يضمن للناس الحقوق ويوفر لهم السعادة.

هناك إضافة على مطالب الفصول الثلاثة السابقة مطالب أخرى أيضًا بشأن إصلاح الدستور خارجة عن حدود الاقتراحات الضرورية الخاصة بالظروف الراهنة. ولكنها مع هذا ليست من التدقيقات التي لا تأثير أساسيًا لها في شؤون المجتمع الشتَّى. فلا يجوز إهمالها. وهذه المطالب هي:

1 -ليؤت في الفقرة السابعة من المادة الثالثة (وهى هذه:(تأمين الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون ) ) ... (وكذلك في أي موضع آخر) مكان كلمة (قانون) بالموازين الإسلامية كي لا يحدث اللغز الذي يتعذر حله والدور الباطل اللذان يحدثان إذا وضعنا هذه الفقرة بجنب آخر المادة التاسعة (وهو هذا ... كما ليس لأي سلطة مسؤولة الحق في سلب الحريات المشروعة حتى لو كان بوضع القوانين والمقررات تحت غطاء الحفاظ على الاستقلال الوطني و ... ) .

2 -ليضف إلى الأقليات الدينية في المادة الثالثة (الصابئون) .