(41) البطاقات البنكية: ص 222، وتعقيب العثماني: مجلة المجمع: ع 7 ج 1 ص 674، ومحاضرة الدكتور الأطرم.

(42) مجلة المجمع: ع 8 ج 2 ص 658.

(43) بحث القري: المجلة ع 7 ج 1 ص 392، ع 12 ج 3 ص 664.

(44) مجلة المجمع: ع 12 ج 3 ص 676، وأجاز المجمع هذه الرسوم بشرط أن تكون رسومًا مقطوعة بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة من المصدر.

(45) جاء ذلك في ص 24 من المعيار في المادة 4/ 3.

(46) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةالدورة الثالثة 19/ 3/1422 هـ، وانظر الشرط 3 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، مع توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور أحمد بن علي سير المباركي فيما زاد عن مقدار التكلفة الفعلية، حيث يرى المباركي منعه لأنه يؤدي إلى قرض جر نفعًا، فقرار الهيئة اُتخذ بالأغلبية لا بالإجماع.

(47) انظر الوثيقة رقم (1) في مجلة مجمع الفقه: ع 7 ج 1 ص 467 من إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل.

(48) قرارات وتوصيات الندوة: ص 203.

(49) البطاقات البنكية: ص 150، ومجلة المجمع: ع 7 ج 1 ص 362،410، ع 12 ج 3 ص 509،657.

(50) مجلة المجمع: ع 7 ج 1 ص 471، ع 12 ج 3 ص 509،482، وقرارات ندوة البركة: ص 203.

(51) مجلة المجمع: ع 12 ج 3 ص 482،509.

(52) البطاقات البنكية: ص 153، وانظر: حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج: 2/ 258.

(53) البطاقات المصرفية: ص 179.

(54) بحث القري في المجلة: ع 7 ح 1 ص 381، وانظر إحصائية بمبالغ رسوم الإصدار في البنوك السعودية في البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان: ص 152، حيث يصل بعضها إلى 600 ريال سعودي، مع التنويه إلى تفاوت البنوك والبطاقات في الرسوم حسب الخدمات المقدمة والسقف الائتماني، مع أن هذه الإحصائيات قديمة، فقد تزيد وقد تنقص بسبب المنافسة بين جهات الإصدار.

(55) بحث د. نزيه حماد في مجلة مجمع الفقه: ع 12 ج 3 ص 509.

(56) البطاقات اللدائنية: ص 203،204.