(57) البطاقات المصرفية: ص 123 وما بعدها، وانظر: المنفعة في القرض ص 240.

(58) انظر القرار رقم (204) ،والقرار رقم (209،الشرط رقم 10 من الشروط المرفقة) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.

(59) البطاقات المصرفية: ص 175.

(60) بحث القري في مجلة المجمع: ع 7 ج 1 ص 393.

(61) مجلة مجمع الفقه (الوثيق رقم 1) : ع 7 ج 1 ص 472.

(62) قرارات وتوصيات الندوة: ص 206.

(63) المصدر السابق: ع 7 ج 1 ص 667، ع 12 ج 3 ص 489.

(64) المصدر السابق: ع 7 ج 1 ص 367،472، ع 12 ج 3 ص 490.

(65) تعقيب السالوس: ع 7 ج 1 ص 662، وانظر: بحث د. نزيح حماد: ع 12 ج 3 ص 521.

(66) البطاقات المصرفية: ص 184.

(67) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةالدورة الثالثة 19/ 3/1422 هـ، وانظر الشرط 4 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، وكذلك القرار رقم (466) في نفس التاريخ.

(68) جاء ذلك في ص 24 من المعيار في المادة 4/ 5.

(69) قرار المجمع: ع 12 ج 3 ص 676.

(70) بحث نزيه في المجلة: ع 12 ج 3 ص 520، وتعقيب السالوس: ع 7 ج 1 ص 647.

(71) جاء ذلك في تحفظه على قراري الهيئة رقم (463) ، (466) ، حيث رأى أن ما زاد على التكلفة الفعلية يؤدي إلى قرض جر نفعًا، فيما توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم فيما زاد على التكلفة الفعلية من رسم السحب النقدي من مكائن الصرف.

(72) البطاقات المصرفية: ص 184.

(73) بحث د. نزيه حماد: ع 12 ج 3 ص 521، وقرار المجمع: ع 12 ج 3 ص 676.

(74) كما في بيت التمويل الكويتي. انظر: مجلة المجمع: ع 7 ج 1 ص 274.

(75) انظر القرار رقم (50) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.