اختلف في ذلك المعاصرون والذي اختاره مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر أنه: لا مانع شرعًا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.

(للفائدة: تم مناقشة المسألة في القاعة، وأقسام الشركة يراجع فيها مذكرة الشركات)

جاء في قرار مجمع الفقه الدولي:

الأسهم الممتازة:

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.

ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية

موضوعات الغلاف

التورق في الفقه الإسلامي

الدكتور نزيه حماد

غلاف مجلة الفقهية العدد 74

غلاف مجلة الفقهية العدد 74

تتألف هذه الدراسة من ثلاث مباحث:

المبحث الأول

حقيقة التورّق

1 -يقال في اللغة: أورق الرّجل؛ أي صار ذا ورق، واستورق: أي طلب الورق، فهو مستّورق. والورق: الدراهم المضروبة (أي المسكوكة) من الفضّة. وقيل: الفضة مضروبةٌ أو غير مضروبة.

وجاء في"معجم مقاييس اللغة":"الورق: المال. من قياس ورق الشّجر، لأنّ الشجرة إذا تحاتّ ورقها انجردت كالرجل الفقير".

وقال الفيروزآبادي: أورق؛ أي كثر ماله ودراهمه. ويقال: التجارة مورقةٌ للمال- أي مكثّرةٌ.

وكلمة"التورق"على هذا القياس، وهي تعني: سعي المرء بكلفةٍ ومشقّة في الحصول على النّقد. وذلك لأنّ صيغة"تفعّل"تدلّ على دخول المرء في الشيء بعناءٍ وكلفةٍ، وأنه ليس من أهله، كتحلّم، وتشجّع، وتشجّع، وتشدّق، وتكلّف، وتصبّر، وتجلّد .. إلخ. وعلى ذلك فإنه لا يقال لغةً للتاجر الذي يبيع سلعة بالنقد، ولا للمرء الذي يبيع شيئًا من أعيان ماله نقدًا لوفاء دينه أو للتوسّع أو غير ذلك"متورّق"لانتفاء ذلك المعنى في بيعها.