فيها على النحو التالي:

القول الأول: إن الخصومة لا تندفع عن المدَّعى عليه مطلقًا؛ سواء أقام بينة على دفعه للخصومة عن نفسه أم لا. وهذا هو مذهب الفقيه عبد الله بن شبرمة الكوفي (ت 144 هـ) رحمه الله [1] .

واستدل على هذا بما يلي:

1 -أن الدفع مبنيٌّ على إثبات الملك للغائب، وإثبات الملك للغائب بدون خصم متعذر؛ حيث لا يقضى على الغائب ولا له، ودفع الخصومة مبنيٌّ على إثبات الملك، وهو متعذِّر؛ فيتعذر ما بني عليه.

2 -ولأنه لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء

(1) انظر: مجمع الأنهر (2/ 271) البحر الرائق (7/ 228) تكملة رد المحتار (7/ 27) .