ثانيًا: طبيعة السوق المالية في الاقتصاد الإسلامي

1 -تتكون السوق المالية في الاقتصاد الإسلامي من ثلاثة أسواق هى سوق النقد وسوق التمويل بالمشاركة وسوق الأوراق المالية.

(أ) سوق النقد تختص بالنقود, ويمكن أن يفعل كل ما يتعلق بالنقود من خلال البنك المركزي, مؤسسة الإصدار, وكذلك مؤسسات الصيرفة.

(ب) سوق التمويل بالمشاركة, هذا السوق يقوم على مؤسسات تفعل صيغ العقود المعروفة وهى المشاركة والمضاربة والاستصناع والسلم وغيرها من العقود التي اتفق الفقهاء على تسميتها باسم العقود المسماة, كما تفعل المؤسسات المعنية في هذا السوق أيضًا العقود غير المسماة, وهى العقود التي تستحدث لتستوعب التطور مع استيفائها لما هو متفق عليه فقهًا.

(جـ) سوق الأوراق المالية, في هذا السوق يتم التعامل على الأوراق المالية مثل الأسهم التي تصدرها الشركات عند تأسيسها, أي الاكتتاب في هذه الأوراق وهذا ما يعرف بالسوق الأولية, كما يتم التعامل في هذا السوق على هذه الأوراق بعد الاكتتاب فيها بيعًا وشراء, وهذا ما يعرف بالسوق الثانوية.

2 -في المقابلة مع سوق رأس المال في الاقتصاد المعاصر:

(أ) سوق التمويل بالمشاركة في الاقتصاد الإسلامي يقابله في الاقتصاد الوضعي سوق التمويل بالاقتراض والاقتراض وتظهر هناك البنوك المتخصصة مثل بنك الاستثمار وبنك التنمية الصناعية وبنك التنمية الزراعية. ومع أن هذه البنوك قد يكون من طبيعتها التمويل بالمشاركة إلا أنها تستخدم التمويل بالاقتراض والاقتراض الذي يتأسس على نظام الفائدة.

(ب) في مقابل ذلك نجد سوق التمويل بالمشاركة في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن تظهر فيه بنوك متخصصة كما يمكن أن تظهر فيه شركات وكلها قائمة على أساس المشاركة في الربح والخسارة. وفي هذا السياق من المفيد الإشارة