1 -تؤصل الأدبيات الاقتصادية لموضوع السيولة فيما يعرف باسم دوافع الطلب على النقود. وفي هذه الأدبيات تطلب النقود لدوافع ثلاثة دافع الاستهلاك وهو الطلب على النقود لمواجهة حاجات الشخص, ودافع الاحتياط وهو أن يحتفظ الشخص بجزء من النقود لمواجهة الحاجات الطارئة, ودافع المضاربة وهو الجزء من النقود الذي يخصصه الشخص للاستثمار أي للحصول على دخل.
2 -الأسواق المالية بجناحيها وهما سوق النقد وسوق رأس المال تتيح وعاءًا ملائمًا أو وعاءًا فعالًا لإدارة السيولة. الجهاز المصرفي وهو يغطي سوق النقد وجزء من سوق رأس المال يتيح إدارة السيولة ويتيحها بمرونة كبيرة بحيث يستطيع الشخص وهو يودع نقوده في هذا الجهاز أن يواجه بسهولة ويسر وسرعة كبيرة احتياجاته للنقود سواء للاستهلاك أو للمضاربة للحصول على دخل أو للاحتياط.
3 -أسواق الأوراق المالية وهى الجناح الثاني من سوق رأس المال يتيح أيضًا للشخص إدارة النقود التي توظف في هذا السوق مثل الأسهم بدرجة كبيرة من المرونة أو بدرجة المرونة التي يطلبها الشخص. وإن كانت درجة السيولة في أسواق الأوراق المالية أقل من درجة السيولة التي تتحقق مع الجهاز المصرفي.
4 -إدارة السيولة التي تحققها الأسواق المالية ترفع من كفاءة إدارة الاقتصاد وذلك بالتفعيل الصحيح للادخارات وتوجيهها إلى الاستثمارات بل والتفعيل الصحيح للاكتناز وهو الطلب على النقود للاحتياط, أي لمقابلة الحاجات الطارئة.
5 -سبق ذكر أن الأسواق تنقسم إلى قسمين: أسواق حقيقية وأسواق مالية, يمكن القول إن إدارة السيولة من خلال هذين السوقين تتحقق لها الكفاءة وتحقق الكفاءة في إدارة الاقتصاد. وإذا كانت هذه الأسواق تعمل بدون تدخل مضر فإن