ويرى آدم سميث أنَّ زيادة العُمَّال يترتب عليه انخفاض الأجور، وهو يعتبر العُمَّال مثل القفازات، فزيادة أسعارها تؤدي إلى زيادة إنتاجها فيرخص سعرها [1] . وهذا يعني أنَّ الزيادة السكانية ليست شرًا.
فزيادة الأجور تؤدي إلى زيادة السكان، من ثم زيادة الإنتاج، ومن ثم القوة الاقتصادية للدولة، يقول تعالى ... [الأنفال: 60] ، انظر كيف ربطت الآية بين قوة الدولة وقوة الاقتصاد بقوله ... ، وقوله ... .
هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على الاستهلاك، يمكن ذكرها ـ باختصار ـ على النحو الآتي:
-حجم الدخل المتاح للفرد.
-التكافل بين أفراد الأسرة، باعتبار أنَّ هذا دخل إضافي للأسرة يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية.
-التكافل الاجتماعي للفرد مع جيرانه ومجتمعه الذين هم في طبقته.
(1) روبيرت هيلبرز، مصدر سبق ذكره، ص 72.