توجيه الاستهلاك يتطلب انتهاج مجموعة من الإجراءات والبرامج بغرض التأثير على حجم الاستهلاك والمستهلكين لتحقيق أهداف معينة تسعى لها الدولة. والسياسات التي تتخذها الدولة فيما يختص بالاستهلاك نوعان، هما:

والإجراءات التي تتخذها الدولة في هذه الحالة تنصب على سعر السلعة أو توزيع السلعة عن طريق البطاقة أو فرض ضرائب أو رسوم جمركية إذا كانت السلعة مستوردة. كما يمكن توعية المواطنين باستخدام وسائل الإعلام أو بعمل محاضرات في الأحياء وأماكن التجمُّعات في الحي أو مكان العمل .. الخ.

ويُقصد بالكلي الاستهلاك على مستوى الدولة وليس على مستوى الفرد، والطرق المتبعة في هذه الحالة هي: إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة مثلًا أو الضرائب، تغيير حجم الإنفاق العام للدولة، التأثير على حجم الادخار، التأثير على معدل نمو السكان، كما يمكن توعية المواطنين.

"يترتب على هذه السياسات والإجراءات آثار، مثل: تغيير العلاقات القائمة بين مختلف السلع والكيفية التي يتم بها تخصيص الموارد والأعباء التي يتحمَّلها المستهلكون" [1] .

(1) د. حسن العشري: التخطيط الاقتصادي.