يكون لها تأثير في أحداث تلك المعدلات مستقبلا، لا تقتصر مهمة الخبير علة تحديد احتمال وقع الخطر وإنما عليه أيضا أن يقوم بتقديرات بشأن التكاليف المحتملة.

ويمكن تحديد قيمة قسط التأمين وفقا للمعادلة التالية [1] :

قسط التأمين = ل+أ (1/ 1+م) ن

ل: معدل الوفيات

م: معدل استثمار أموال الشركة (معدل الخصم)

ن: الفترة التي تغطيها الوثيقة.

أ: تمثل جزء من القيمة الاسمية قدره دينار واحد.

4 -إدارة الاستثمار (الأصول والخصوم) :

أ) - إدارة الخصوم: تعتبر المخصصات الجانب الأكبر من خصوم شركات التأمين بوجه عام، حيث أن المبالغ التي تتوقع الشركة أن تدفعها للمستفيدين (المؤمن لهم) خلال الفترة التي يغطيها قسط التأمين وعادة ما تكون سنة، يتم إضافتها إلى حساب المخصصات، فعندما تقوم الشركة بدفع بعض التعويضات ينخفض رصيد كل من المخصصات، وفي حالة زيادة قيمة المدفوعات عن قيمة المخصصات يعتبر ذلك خسارة، مما يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية بما بعادل تلك الزيادة، والعكس في حالة انخفاض قيمة المدفوعات عن قيمة المخصصات يرتفع رصيد حقوق الملكية.

ب) - إدارة الأصول: يمثل جانب الأصول في ميزانية شركات التأمين محفظة الاستثمارات فهي بمثابة خليط من أوراق مالية واستثمارات مالية واستثمارات عقارية، ورهنات وقروض، بالإضافة إلى استثمارات أخرى، كما أن سياسة الاستثمار تعتمد على مبدأين، يتمثل المبدأ الأول في استثمار أقساط التأمين فور استلامها والذي يؤثر في جانب الأصول بالزيادة في الاستثمارات، كما يؤثر في جانب الخصوم بالزيادة في المخصصات والتي يخصم منها ما يدفع كتعويضات للمؤمن لهم، أما المبدأ الثاني فهو

(1) فلاح الحسن حسيني ومؤيد عبد الرحمان الدوري -إدارة البنوك- عمان، دار وائل للنشر، 2000، ص 195.