شهد الاقتصاد الجزائري تحولات عميقة إثر الوضعية المعقدة التي عرفها بما فيها المشاكل الداخلية كارتفاع معدل البطالة, وارتفاع معدل التضخم, و أخرى خارجية كارتفاع حجم المديونية, ومن ثم اعتمدت الجزائر برنامج الاستقرار و التصحيح الهيكلي التي اتفقت مع المؤسسات المالية الدولية على تنفيذه و تتمثل أساسا في إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع و السماح بممارسة نشاط التأمين و إعادة التأمين من طرف شركات وطنية و أجنبية و خاصة أو عامة.

ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية الأخرى في مجال الصناعة و الزراعة و الاستثمار ... إلخ و التي انعكست بدورها على نشاط التأمين, فعرف هذا الأخير تطورا ملحوظًا خاصة بعد صدور الأمر 75 - 07 بحيث قدم قطاع التأمين دفعة قوية لا يستهان بها في دفع وتيرة النمو الاقتصادي في الجزائر, حيث حققت الجزائر نتيجة لهذه الإصلاحات استقرار على مستوى الإقتصاد الكلي, إذن نستنتج:

-حققت الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر في تنشيط السوق النقدي من خلال الإصلاحات التي دخلت على هذه السوق, كما ساهمت على إنشاء السوق المالي عن طريق الوسطاء في عملية البورصة.

-حققت الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر نتيجة هامة على مستوى الإقتصاد الكلي, وأعطت لقطاع التأمين مكانته اللازمة و الدور الذي تلعبه بشكل فعال و حيوي في عملية التنمية.

-رغم تنوع محفظة المنتوج التأمين المتوفرة في السوق الوطني إلا أننا نجدها محدودة و ذلك لغياب الثقافة التأمينية في المجتمع الجزائري إذا ما قورنت بالدول المتقدمة.