وأما إذا قوبل الإيمان بالإسلام فلا إشكال في أن الإيمان يكون مختصًا بالأعمال الباطنة والإسلام يكون مختصًا بالأعمال الظاهرة، والنزاع ليس في هذا النوع النزاع مع المخالفين ليس في النوع الذي يقال بأنه إذا أطلق مقابلاً للإسلام لأن أهل السنة والجماعة لا يدخلون الأعمال الظاهرة في مسمَّى الإيمان فيما إذا قوبل لفظ الإيمان بالإسلام، وإنما النزاع فيما إذا أطلق لفظ الإيمان هل يدخل فيه الأعمال الظاهرة أم لا؟ قلنا: محل إجماعٍ. إذًا الإيمان له معنيان معنًى عام ومعنًى خاص فإذا انفرد عن الإسلام فُسِّرَ بالمعنى العام وهو اعتقاد بالجنان وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والخاص هو التصديق والاعتقاد بما جاء من شرع الله جل وعلا. فالإيمان يطلق على العمل الباطن، والإسلام يطلق على العمل الظاهر، حينئذٍ نقول: هذه الأركان الثلاثة فوات جزءٍ واحدٍ منها مفوةٌ للإيمان من أصله بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان ولا بالإسلام لأنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، فإذا انتفى عنه وصف الإيمان والإسلام حينئذٍ لا يقابلهما إلا الكفر والشرك، فإذا قيل: بأن الاعتقاد داخل في مسمّى الإيمان حينئذٍ زوال الاعتقاد من أصله مزيل لوصف الإيمان، وكذلك زوال القول باللسان من أصله مزيل لوصف الإيمان، وكذلك زوال العمل بالجوارح والأركان من أصله مزيل لوصف الإيمان، فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة، لكن يقال عند التفصيل وعند الشرح بأن الاعتقاد نوعان، والقول باللسان نوعان، وعمل الجوارح والأركان نوعان، منه ما فواته مزيل ومفهوم لأصل الإيمان، ومنه فواته لا يزيل وصف الإيمان فمثل الاعتقاد نقول منه اعتقادٌ إذا لم يوجد في القلب حينئذٍ نقول: زال الإيمان من أصله كاعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، نقول: هذا ماذا؟ فواته مفوت لوصف الإيمان لكن ثم اعتقادات أخرى كاعتقادات المندوبات ونحوها من حيث المعاني نقول: زوالها لا يؤدي إلى زوال وصف الإيمان.