قال البيهقي في المعرفة (4/ 105) : الموقوف أصح.

وله شاهد من حديث جابر عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 111) ، والعقيلي (5347) ، والدارقطني (1/ 419 - 420) ، قال البخاري: في إسناده نظر.

وشاهد من حديث عائشة عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 233) ذكره موقوفًا، ثم قال: ورفع بعضهم، ولا يصح.

ومن حديث أبي هريرة، عند ابن عدي (3/ 278) ، والدارقطني (1/ 420) ، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: منكر الحديث.

ومن حديث أنس عند تمام في فوائده (1291) ، ورجاله ثقات، وفيه عنعنة حميد الطويل والحسن البصري.

والذي يظهر لي أن الموقوف أصح، ولمن صحح المرفوع وجه أيضًا، وقال العقيلي بعد ذكره حديث جابر: يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح، وصححه ابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فما لهذا ولدعوى المستدرك.