تقرر أنه يستحب إن وطء الحائض أن يكفر بدينار أو نصفه. والدينار كما ثبت لي ثلاثة جرامات [1] ونصف الجرام (3.5) وقد سألت عن سعر الجرام من الذهب في يوم الثلاثاء 7/ 3/1422 هـ فقيل لي إن سعر الجرام (34) ريالًا وبهذا تكون الكفارة بالريال السعودي (119) أو (59.5) ريالًا.

المسألة الخامسة: هل تثبت الكفارة في حق من وطئ بعد طهر وقبل الغسل؟

على خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم ثبوتها لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم، ولأن الكفارة إنما تجب بالوطء بالحيض ولا تجب في غيره [2] .

المسألة السادسة: في لزوم الكفارة على المرأة.

هذه المسألة فيها تفصيل:

إن كانت المرأة مطاوعة فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة على ذلك فليس عليها كفارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ) [3] .

المسألة السابعة: هل تلحق النفساء بالحائض في استحباب الكفارة؟

الصحيح استحباب الكفارة عليها كالحائض، لأنها تساويها في سائر أحكامها المتعلقة بالوطء وما يلحق به.

المبحث السابع: فدية الأذى

ويشمل ما يأتي:

1 -دليل مشروعيتها.

2 -فدية من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام.

3 -فدية من ترك واجبًا من واجبات الحج.

4 -فدية من ارتكب أكثر من محظور أو ترك أكثر من واجب.

5 -فدية قتل الصيد.

6 -كفارة الجماع ودواعيه في الحج قبل التحلل الأول.

7 -فدية المحصر والمتمتع والقارن.

8 -أحوال الفدية مع فاعل المحظورات وتارك الواجب.

9 -أحكام شجر الحرم المكي.

10 -صيد المدينة وشجرها ونباتها.

11 -أقسام محظورات الإحرام بالنسبة للفدية.

12 -قوله تعالى (ففدية من صيام) .

13 -دم المتعة والقران إذا تعذر الهدي والصيام.

14 -الهدي وشروطه.

15 -الفرق بين دم المتعة والقران وما جعل لفعل محظور أو ترك واجب.

(1) المغني )): (1/ 417) .

(2) انظر الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للمؤلف: (ص 91) .

(3) المغني )): (1/ 418) .