أو حصر كل من تكلم بهذه الدعوى، ولكني اكتفيت - غالباً - بذكر قول أول من قال بهذه الدعوى؛ لأن البقية نقلة منه - غالباً - وإن كان ثمت زيادة عند المتأخر فإني أذكرها مع ذكر قائلها، والإحالة إلى كتابه، فالغرض هو ثبوت وجود الدعوى؛ لأجل الرد عليها.

4 -سلكت المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتبه.

5 -في عرض الدعاوى سلكت منهجاً تميز بما يلي:

أ - فصلت الدعوى عن الرد بمطلب مستقل، وذلك لئلا يختلط الحق بالباطل، ويلتبس في ذهن القارئ الحق بالقول الباطل، خاصة وأن بعض مناوئي الشيخ من العلماء الكبار.

ب - عرضت الشُبه عرضاً مجملاً موجزاً، وأما الرد ففيه البيان والتفصيل - قدر الحاجة - وهذا هو منهج السلف في هذه المسألة.

جـ - نقلت الدعاوى من كتب المناوئين - أنفسهم - ركزت على أن تكون النقول والإحالات من كتب مشهورة عندهم - وإن كانت الشهرة نسبية -، أما الكتب المغمورة، أو المخطوطة، أو الكتب التي لا يثقون هم بها - أيضاً - فلم أنقل منها، ولم أعز إليها.

6 -إذا ذكرت عن أحد المناوئين مقولة ودعوى، فلا يلزم أن يكون قد قال بكل الدعاوى التي قيلت ضد ابن تيمية رحمه الله، ولا يلزم أن يقر بها - أيضاً - [1] .

7 -لم يكن قصد البحث استيفاء جميع جوانب وجزئيات الموضوعات الموجودة عناوينها في الخطة كالموقف من الصفات، وإمكان حوادث لا أول لها، والتوسل، والموقف من الصحابة وغير ذلك، وإنما كان

(1) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص101.