والأصح الذي ذكره خالفه في"شرح المنهاج"فقال: إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله صلى اللَّه عليه وسلم:"أو تعمل"ولم يقل: أو تعمله، قال: فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصيةٍ وإن كان المشي في نفسه مباحًا؛ لانضمام قصد الحرام إليه وإن كان كلٌّ من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده؛ لأنهما إذا اجتمعا. . كان مع الهم عملًا لما هو من أسباب المهموم به، فاقتضى إطلاق:"أو تعمل"المؤاخذة به.

وتبعه ولده؛ فإنه قال في"منع الموانع": هنا دقيقةٌ نبهنا عليها في"جمع الجوامع"وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقًا، بل بشرط عدم التكلم والعمل، حتى إذا عمل. . يؤاخذ بشيئين: همه وعمله، ولا يكون همه مغفورًا وحديث نفسه إلا إذا لم يعقبه العمل؛ كما هو ظاهر الحديث.

ثم حكى كلامَيْ أبيه السابقين [1] ، ورجح المؤاخذة، وخالفه غيره فرجح عدمها، قال: وإلَّا. . لزم أن يعاقب على المعصية عقوبتين، وفيه نظر، ولا يلزم عليه ذلك؛ لأن الهم حينئذٍ صار معصيةً أخرى.

ثم قال في"الحلبيات": (وأما العزم. . فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم -أي: ونسب إلى الشافعي وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم- وقال: إنه من الهم المرفوع تمسكًا بقول اللغويين: همَّ بالشيء عزم عليه) .

وهو تمسكٌ غير سديد؛ لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق، واحتج الأولون بحديث [2] :"إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . فالقاتل والمقتول في النار"قيل: يا رسول اللَّه؛ هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:"إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" [3] فعلَّل بالحرص.

وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب [4] ؛ كالحسد، والكبر، والعجب،

(1) أي: الذي في"شرح المنهاج"، والذي في"الحلبيات"اهـ هامش (غ)

(2) أي: المحققون القائلون بأن العزم يؤاخذ به.

(3) أخرجه البخاري (31) ، ومسلم (2888) عن سيدنا أبي بكرة رضي اللَّه عنه.

(4) قوله: (وبالإجماع) عطف على قوله: (واحتج الأولون بحديث) ، ومثله قوله. (وبقوله تعالى: {وَمَن يُرِدْ} الآيةَ) اهـ هامش (غ)