في صفحة ( 266 ) في الهامش رقم ( 3 ) : نقل تعليلًا عن سيد قطب لعدم قبول توبة المحتضر، بأنه لم يبق لديه متسع لفعل المعاصي، وهذا فيه نظر، والصواب - والله أعلم - لأن المحتضر يتوب عندما يعاين من كان غائبًا عنه في الحياة من الملائكة والعقوبة وغير ذلك .

في صفحة ( 269 ) السطر الأخير: استدل على جواز نكاح المسلم المسبية المزوجة من كافر بقوله تعالى { وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ، وهذا استدلال غير صحيح لأن الآية تمنع تزوج المسلم من كافرة .

في صفحة ( 271 ) سطر ( 17 ) : فسر الإيمان بأنه التصديق، وهذا مخالف لتعريفه عند جمهور أهل السنة، وموافق لقول المرجئة .

في صفحة ( 293 ) سطر ( 14 ) : قوله: لا معبود سواه الصواب: لا معبود بحق سواه، لأن هناك معبودات بغير حق .

في صفحة ( 296 ) السطر الأخير: ذكر كلامًا فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد .

في صفحة ( 316 ) سطر ( 8 ) : ( فسوف نؤتي ) ( الصواب: يؤتيه ) .

في صفحة ( 318 ) الفقرة رقم ( 49 ) آخر الصفحة قوله: إن الرسوخ في العلم وقول اليهود { قُلُوبُنَا غُلْفٌ } من باب الاستعارة، قول باطل، لأنه رسوخ حقيقي وتغليف حقيقي ليس هو استعارة ومجاز .

في صفحة ( 3199 سطر( 1 ) قوله: إن قوله تعالى عن اليهود { وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء } ، { وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللَّهِ } من المجاز المرسل خطأ أيضا، بل هو حقيقة، فهم لما رضوا بفعل أسلافهم شاركوهم في الجريمة ولما كفروا بكتاب واحد كفروا بالكل حقيقه لا مجازًا .

في صفحة ( 322 ) سطر ( 11 ) قوله: لأن الإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه، ليس هذا من تعبيرات السلف والتركيب لم يرد نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى فيجب السكوت عنه، والحق أن يقال ما قاله الله عن نفسه: { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ } ، ثم إن التركيب فيه إجمال لا بد من تفصيله .