في صفحة ( 24 ) السطر الأخير: تسمية الله بالموجود وهذا خطأ لأن أسماء الله توقيفية وليس هذا منها ولأن هذا تعبير أهل وحدة الموجود .

وفي الصفحة ( 25 ) سطر ( 1 ) قوله: المنفرد بالوجود الحقيقي وهذا باطل لأنه تعبير أهل وحدة الوجود كالذي قبله .

في صفحة ( 30 ) السطر ( 3 ) قوله: والتحذير من معاشر النساء في حالة الحيض وهذا التعبير خطأ لأن المعاشرة بغير الجماع ليست ممنوعة .

في صفحة ( 42 ) قوله: لنفي التأبيد والصواب: النفي المؤبد لأن التأبيد معناه عدم التأبيد .

في صفحة ( 44 ) سطر ( 11 ) : حصل منه تأويل الحياة في حق الله تعالى بغير معناه الحقيقي وهذا باطل حيث قال: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان والمراد به هنا لازمه وهو الترك .

في صفحة ( 46 ) سطر ( 5، 6 ) : حصل منه تأويل الحياء في حق الله تعالى بغير معناه الحقيقي وهذا باطل .

في صفحة ( 52 ) سطر ( 7 - 9 ) قال كلامًا معناه: إن المعصية لا تؤثر في الولاية أخذًا من قصة آدم وهو خطأ لأن آدم تاب من معصيته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والصوفية يرون أن الولي تسقط عنه التكاليف . وهذا نص كلامه حيث يقول: سابق العناية لا يؤثر في حدوث الجناية ولا يحط من رتبة الولاية، إلخ .

في صفحة ( 90 ) سطر ( 6 - 7 ) : تأويل الوجه بالذات وهو تأويل باطل لأنه نفي لصفة ثابتة لله تعالى .

في صفحة ( 102 ) فقرة ( 3 ) : تأويل الوجه بالذات أيضا .

في صفحة ( 103 ) سطر ( 5، 4 ) : أخطأ في توجيه تسمية الصلاة إيمانًا حيث زعم أنها متممة للإيمان فقط والصواب أنها جزء عظيم من الإيمان ينفى الإيمان بانتفائها .

في صفحة ( 141 ) السطر الأخير يقول: اجتنبوا معاشرة النساء في المحيض وفي صفحة ( 142 ) سطر ( 5 - 6 ) كرر هذا القول وهذا خطأ لأن المحرم هو الجماع فقط كما قدمنا .