قال البخاري لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فرمى صاحيه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها
وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما
ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس
ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة انتهى
وعطاء الخراساني أحق أن يعتذر عما قاله ابن المسيب إن صح فإنه أعظم وأجل قدرًا من عكرمة بل لا نسبة بينهما في الدين والورع شرح علل الترمذي ج2/ص877
والكلام السابق كان بعضه من كلام المحقق والبعض من كلام ابن رجب
المستدرك على الصحيحين ج4/ص227
يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها وكانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ناقه من مرض وفي البيت عذق معلق فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتناول منه وأقبل علي يتناول منه فقال دعه فإنه لا يوافقك إنك ناقه فقمت إلى شعير وسلق فطبخت فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي كل من هذا فهو أوفق لك رواه زيد بن الحباب عن فليح بن سليمان وقال عن أم مبشر الأنصارية
تهذيب الكمال ج35/ص387
أم المنذر بنت قيس الأنصارية إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم صلت معه القبلتين وهي التي دخل عليها ومعه علي في قصة الدوالي والسلق والشعير روى عنها يعقوب بن أبي يعقوب المدني د ت ق قال أبو القاسم الطبراني اسمها سلمى بنت قيس وقال الترمذي هي أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ويقال هي سلمى بنت قيس أخت سليط بن قيس من بني مازن بن النجار فالله أعلم روى لها أبو داود والترمذي وبن ماجة
ـ [الشافعي] ــــــــ [06 - 01 - 05, 09:21 م] ـ
خرج البخاري في صحيحه حديثين لعطاء هذا لم يذكر لهما شاهدًا.
وهما منقطعان، والله أعلم.
ـ [أبو المنذر المصرى] ــــــــ [06 - 01 - 05, 10:16 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخى عبد الرحمن
لعلك ذهلت في قولك (هشام الخراسانى) بدلًا من عطاء الخراسانى
ومن حشو الكلام الإشارة لكون هشام الخراسانى حاله مجهول عندى ولم أقف على ترجمة له، مع كثرةِ ذكره وخاصة في بعض الكتب كالكافى وغيره
فلعلك تسعفنى بترجمته إن وقفتَ عليها بارك الله فيك
أخى، تقول: فلو تأملت على سبيل المثال قول الحافظ بن حجر عن هشام (عطاء) الخراسانى، (صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس)
ثم أردفت: فهنا لا يؤمن إرساله ولا وهمه
أقول بارك الله فيك
1 -تضعيفُ سندٍ لكون عطاء الخراسانى فيه فقط، كعلة معتبرة، قولٌ لم تٌسبق إليه
2 -قول الحافظ بن حجر الذى ذكرته (صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس)
وأزيدك
كذا البخارى وابن حبان والعقيلى والذهبى والسمعاتى، قالوا نحوا من ذلك
وأقول
الجرح هنا جرح مقيد
لا سيما إن علمت أن ما أُخذَ على عطاء الخراسانى، أشَدُهُ الإرسال.
يرحمك الله
الأصل في روايات أكثر من اتهم بالتدليس أنها صحيحة، ومحمولة على الاتصال لا سيما إن كان المدلس ثقة، وهذا نراه في رواية عطاء عن ابن عباس مثلًا، فالمتقدِم يطلق التدليس مُريدًا به - غالبًا - الإرسال، عكس المتأخر الذى يتوسع كثيرًا.
أنظر يرحمك الله
أورد البخارى، عطاءًا الخراسانى في الضعفاء، ومع ذلك أخرج له في صحيحه
كذا الحافظ بن حجر - الذى أخذت أنت قوله وسحبته على الخراسانى سحبًا مُجملًا وهذا أمرٌ جَلل، أقول ما أكثر احتجاج ابن حجر برواية الخراسانى في عموم كتبه.
بارك الله فيك، تعديل عطاء الخراسانى مُقدمٌ على جرحه، لسببين
أولًا: كون الجرح مقيد، لا سيما وأن من قال بإرساله صحح له في مجموعه، ومما يُقوى ذلك أن البخارى وابن حجر وابن حبان والعقيلى والذهبى والسمعانى، لم يكن القصد من أقوالهم دفع دعوى توثيق عطاء الخراسانى.
ثانيًا: تعديلُهُ مُطلقٌ عند البعض ومقيدٌ عند البعض، ومن قيدهُ فإنما أراد دفع دعوى ضعفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)