وعندهم لا يتم إيمان الشيعي إلا إذا خالف أهل السنة ولم يكن كذلك فهو آثم ودينه ليس كاملًا فيقول الخميني:

وأما قوله في رواية شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا.

وقوله في رواية أخرى:

ما أنتم على شيء مما هم عليه ولا هم على شيء إنما هو إقبال على باطل سواء كان ذلك عبادة أو غير ذلك فيقول:

وأما قوله في صحيحه إسماعيل بن بزيع:

إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه.

يدل على أن إقبالهم على شيء وإصرارهم به يدل على بطلانه. وعلى أي حال لا إشكالًا في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض [1] .

إن تمسك أهل السنة بكتاب الحق تبارك وتعالى والعمل بسنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم باطل عند من التحفوا برداء موالاة أهل البيت وهم يطعنون في الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.

ثم يأتي إلى ذكر الخلاصة مما سبق ذكره فيقول:

فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين:

موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة [2] .

ويقول أيضًا:

قد اتضح أن المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة فكل واحد منهما يمكن أن يدون ثبوتًا مرجحًا لأجل الصدور أو لجهته ويمكن أن يكون كل لجهته [3] .

لم يبين لنا حفيد ابن سبأ ما هو الكتاب وما هي السنة.

هل هي أقوال الرسول صلّى الله عليه وسلّم وفعله وتقريره الناسفة لعقائد الشيعة أم أكاذيب زرارة والجعفي وغيرهما من مرتزقة التشيع وزنادقة الشعوبية.

(1) المصدر السابق ص83 .

(2) المصدر السابق ص83 .

(3) المصدر السابق ص83-91 .