مقدمة عن البيع

لما كان العبد لا يستغني عّما في يد صاحبه وصاحبه لا يستغني عمّا في يده شرع الله سبحانه وتعالى التوصل إلى ما في يد الغير بطريقة البيع التي هي المعاوضة لكي يتوصل كل واحد من المتبايعين إلى حاجته بطريقة مشروعه يأخذ كل منهما العوض عمّا يبيعه ويبذل العوض فيما يشتريه ولما كان البيع يتضمن أنواعًا من البيوع جعل الله عز وجل لتلك البيوع أحكامًا حتى لا يصل الضرر من الفرد إلى المجتمع أو من المجتمع إلى الفرد وقد قرر الشارع - صلى الله عليه وسلم - أحكام الخيار والسلف والهبة وغير ذلك فأباح أشياء من البيع لما فيها من المصلحة ومنع أشياء لما يعلم فيها من المضرة إما على الفرد وإما على المجتمع وإما عليهما معًا ولله في ذلك الحكمة البالغة فما شرع ففيه ضمان المصلحة وما لم يشرعه أو نهى عنه فإنما ذلك لدفع مضرة حقيقية أو متوقعة والله تعالى يقول (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275] .

[251] الحديث الأول: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.

وفي معناه حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

موضوع الحديث: خيار المجلس

المفردات

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار: إذا حرف شرط غير جازم وجملة تبايع الرجلان فعل الشرط وقوله فكل واحد منهما بالخيار: جواب الشرط وجزاءه وجملة ما لم يتفرقا تحديد لزمن الخيار بالتفرق

قوله وكانا جميعًا: تأكيد لمفاد ما لم يتفرقا والواو واو الحال والجملة حالية