(2) كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
(3) كَانَ يَصُومُ الْعَشْرَ من ذى الحجة، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
(4) كان يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ، وَخَمِيسِين.
(5) كان يَأْمُرُ بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَالاثْنَيْنِ وَالاثْنَيْنِ.
ومن الواضح البيِّن: أن إحداها شذَّت بقولها (( أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ ) )، ومنهن (( صِيَامُ عَشْرَ ذى الْحِجَّةِ ) )، وأنها متفقة كلُّها على (( صِيَامِهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ) )، ولكنها اختلفت على تعيينها.
وأما الإسناد، فالاختلاف على هنيدة على خمسة ألوان:
(1) (( عنه عَنْ حفصة ) ).
(2) (( عنه سمعت أم المؤمنين ) )هكذا غير مسماة.
(3) (( عنه عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) )كذا غير مسمَّاة.
(4) (( عنه عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) ).
(5) (( عنه عَنْ اِمْرَأتِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) ). وهذا الأخير أخرجه أبو يعلى والطبرانى، كما سيأتى بيانه.
[الوجه الأول] وهو أوهنها إسنادًا ومتنًا.
قال أحمد (6/ 287) : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
وأخرجه كذلك النسائى (( الكبرى ) ) (2/ 135/2724) و (( المجتبى ) ) (4/ 220) ، وأبو يعلى (7048،7041) ، وابن حبان (6422) ، والطبرانى (( الأوسط ) ) (7831) و (( الكبير ) ) (23/ 216،205/ 396،354) ، والخطيب (( تاريخ بغداد ) ) (9/ 246،105و12/ 364) جميعًا من طريق هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ عن أبِي إِسْحَاقَ الأَشْجَعِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ به.
قلت: وهذا حديث شاذ , وإسناد ضعيف جدًا، له أربع آفات:
[أولها] التفرد والغرابة، إذ لم يروه عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ عَنْ حَفْصَةَ إلا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، تفرد عنه أَبُو إِسْحَاقَ الأَشْجَعِيُّ، ولا يتابع على هذا الوجه.
قال أبو القاسم الطبرانى: (( لم يرو هذا الحديث عَنْ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ إلا الأَشْجَعِيُّ، ولا عَنْ الأَشْجَعِيُّ إلا أبو النضر هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ) ).
[ثانيها] جهالة أبى إِسْحَاقَ الأَشْجَعِيِّ شيخ أبى النضر. إذ لا راوى له غير هاشم بن القاسم، ولا خلاف أن جهالة الراوى مع تأخر طبقته عن التابعين أدعى لترك الاحتجاج بما تفرد به، فكيف إذا خالف وشذَّ!.
[ثالثها] المخالفة على الإسناد والمتن. فقد خالف الأشجعىَّ غيرُه من الأثبات من أهل طبقته: أبو عوانة، وزهير، ومحمد بن فضيل، كما سبق بيانه في تفصيل روايات النسائى الخمسة، ويأتى مزيد بيان لها.
[رابعها] النكارة في قوله (( لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ ) )، إذ لوكان كما زعم لا يدع صيام العشر، ما خفى علم ذلك على عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ولوجب أن تكون أعلمَ النَّاس به، ولَمْ تَقُلْ (( لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ ) ).
ويتبع بقية الوجوه الأربعة.
ـ [عمر رحال] ــــــــ [31 - 12 - 05, 04:15 ص] ـ
شيخنا المُبارك/ أبو محمد الألفي.
جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
:: يُرفع:: للفائدة.