فصح كما لو باع ما رأس ماله تسعة وتسعين درهمًا مرابحة لكل عشرة درهم فإنه لا يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب. وقد روي عن علي رضي الله عنه «أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة، وجاء بالتمر إلى [1] النبي صلى الله عليه وسلم فأكله» [2] .

وأما كونه إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لا يصح؛ فلأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون العدد مجهولًا بخلاف ما ذكر قبل فإن المبيع [3] الكل لا البعض ولا جهالة.

قال: (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح. ذكره القاضي. ويجيء على قول الخرقي أنه يصح) .

أما كون البيع بما ذكر لا يصح على المذهب؛ فلأن قيمة الدينار مجهولة ويلزم من الجهل بها الجهل بالثمن، والعلم به شرط لما تقدم.

وأما كونه يجيء على قولٍ أنه يصح؛ فلأنه قال في الإقرار: يصح استثناء العين من الورِق والورِق من العين.

فعلى هذا يكون البيع صحيحًا لأن الاستثناء صحيح فكان البيع صحيحًا كسائر الاستثناءات الصحيحة.

ولقائل أن يقول: الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها فعللها بعضهم باتحاد النقدين وكونهما قيم الأشياء وأرش الجنايات، وبعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس فإذا استثنى أحدهما من الآخر لم يؤد إلى الجهالة غالبًا، وعلى كلا التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار لأن المفسد للبيع الجهل في حال العقد. ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لا يصح للجهل حال العقد وإن علم بَعده. وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولًا حال العقد. وفارق هذا الإقرار لأن الإقرار بالمجهول يصح وهذا قول متوجه لا دافع له.

(1) ساقط من هـ.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (2473) 4: 645 كتاب صفة القيامة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2446) كتاب الأحكام، باب: الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة. وليس فيهما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه.

وأخرجه أحمد في مسنده (689) ط إحياء التراث.

(3) في هـ: البيع.