ولا بد أن يلحظ في النقود أن تكون متساوية في الرواج لأنها لو كان بعضها أظهر من بعض صح البيع؛ لأن الأظهر أرجح من غيره فينصرف الثمن إليه فلا يكون غير معلوم.

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله يقتضي بعدم الصحة مطلقًا؟

قيل: يجب تقييده بما ذكر نقلًا ودليلًا.

وأما كون الدينار المطلق إذا كان في البلد نقد واحد ينصرف إليه؛ فلأن المطلق يحمل على المعهود، وذلك واحد.

فعلى هذا يصح البيع لأن الثمن معلوم] [1] .

قال: (وإن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة [2] نقدًا أو عشرين نسيئة لم يصح، ويحتمل أن يصح) .

أما كون ما ذكر لا يصح على المذهب؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة» [3] رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح.

وقد فسر بهذا.

ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه ما إذا قال: بعتك هذين العبدين.

وأما كونه يحتمل أن يصح فقياس على ما إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم.

قال: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والقطيعَ كل شاة بدرهم، والثوبَ كل ذراع بدرهم صح. وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح) .

أما كون بيع الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب [كل ذراعٍ] [4] بدرهم يصح؛ فلأن البيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه لجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو الكيل في الأولى والعدد في الثانية والذرع في الثالثة

(1) ساقط من و.

(2) في هـ: بعشر.

(3) أخرجه الترمذي في جامعه (1231) 3: 533 كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة.

وأخرجه النسائي في سننه (4632) 7: 295 كتاب البيوع، بيعتين في بيعة ... كلاهما عن أبي هريرة.

(4) ساقط من هـ.