وَضَعَّفَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ [1] ، بأنَّ النَّقلَ مِنْهَا لا يَنْبَغِي منعُهُ أخذًا مِن تعليلِ المنعِ بتغييرِ التَّصْنيفِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْييرُ التَّصْنيفِ [2] . أي: وإنْ كَانَ فِيهِ تَغْييرُ عِبارةِ المصنِّفِ.

416 -وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ

417 - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)

418 -لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثًا وَإِخْبَارًا، قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ

419 -وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ

420 -بِأَنَّ خَيْرًا مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولاَ بَطَلاَ

421 -كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدًّا وَسَرَدْ

خامسُها: في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ [3] الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ، وسنِّ [4] الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(واخْتَلَفوا) أي: العُلَمَاءُ (في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعًا كَانَ أَوْ سامعًا؛ (فَقَالَ بامْتِنَاعِ) ذَلِكَ مُطْلَقًا: الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ (الإسْفَرايينيْ) [5] -بفتح الفاء وكسر الياء- (مَعَ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ (الحربيِّ) نسبةً إلى (( حَرْبِيَّة ) ) [6] مَحَلَّةٍ ببغدادَ (و) أبي أَحْمَدَ (ابنِ عديٍّ) في آخرينَ [7] .

(1) الاقتراح: 245.

(2) قال الحافظ العراقي: (( قلت: لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر: أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظًا؟ والله أعلم ) ). شرح التبصرة والتذكرة 2/ 117، وانظر: المقنع 1/ 307.

(3) في (م) : (( عن ) ).

(4) في (ص) : (( وفي السّن ) ).

(5) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 305.

(6) في (م) و (ق) : (( حربة ) )، وما أثبتناه من (ص) و (ع) ، وهو الموافق لما في الأنساب 2/ 234، ومراصد الاطلاع 1/ 390، والتاج 2/ 257.

(7) أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (120 ت، 66 هـ‍) .