فأجاب: إِذَا كَانَ الكاتب معروفا بصحة النقل وقلة الغلط جازت الرواية.
وسئل: إِذَا لَمْ يذكر القارئ الإِسناد فِي أول الكتاب، وذكره فِي آخره، وَقَالَ: أخبرك بِهِ فُلان عَن فُلان، وأقر الشيخ بِذَلِكَ فهل يجزيه.
فأجاب: يَجُوز إِذَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ عقيب قراءته عَلَيْهِ، وإلا فلا.
وسئل: هل يصح السماع بقراءة الصَّبِي والفاسق؟.
فأجاب: إِن كَانَ لَهُ مقابل صح، وإلا فَهُوَ بمنزلة روايته.
وسئل: هل يَجُوز الكتبة والمطالعة، أَوِ الإغفاء يسيرا، فِي وقت السماع أَوْ يَجُوز للشيخ أَن يكتب ويقرأون عَلَيْهِ؟.
فأجاب: مَا رأينا أحدا يحترز من هَذَا.
وسئل: إِذَا سقط من متن الْحَدِيث حرف أَوْ حرف أَوْ ألف، هل يَجُوز إثباتها؟ وهل يجب إصلاح لحن من جهة الإعراب؟.
فأجاب: يَجُوز إصلاحه. قَالَ الأوزاعي: يصلح اللحن والخطأ والتحريف فِي الْحَدِيث.