(والأخذ) مبتدأ أي أخذ الصواب (من متن سواه) أي حديث آخر وَارِد من غير تلك الطريق، فضلًا عنها (أولى) خبر المبتدإ، أي أحسن، لأنه بذلك أمِنَ من أن يكون مُتَقَوِّلًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل كما أن خير ما فسر به غريب الحديث ما جاء في روايته أخرى كما سيأتي.

هذا كله في الخطأ الناشئ عن اللحن والتصحيف، وأما الناشئ عن سقط خفيف فذكره بقوله:

507 -وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لا يُغَيِّرُ ... كَابْنٍ وَحَرْفٍ زِدْ وَلا تُعَسَّرُ

508 -كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ ... إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا

509 -"يَعْنِي"...

(وإن يك الساقط) من الأصل (لا يغير) المعنى إسقاطه وذلك (كـ) لفظة (ابن) من مثل حدثنا حجاج عن ابن جريجٍ (وحرف) مثل الألف والواو (زد) أيها المحدث في الأصل (ولا تعسر) بالبناء للمفعول حال من فاعل زد، أي حال كونك غير مضيق عليك في ذلك، بأن تنبه على ذلك كالسابق.

وحاصل معنى البيت: أنه إذا كان الساقط من الأصل شيئًا يسيرًا يعلم أنه سقط في الكتابة، وهو معروف كلفظ ابن في النسب وكحرف لا يختلف به المعنى فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه، كما نص على ذلك الإمامان مالك، وأحمد (كذاك) أي مثل هذا الحكم وهو جواز الإلحاق للساقط حكم (ما غاير) أي الساقط الذي غاير معنى ما وقع في الأصل (حيث يعلم) بالبناء للمفعول نائب الفاعل قوله: (إتيانه) أي مجيئه (ممن علا) أي الرواة المتقدمين بأن علم أن بعض من تأخر من الرواة أسقطه مع ذكر من فوقه له فله أيضًا أن يلحقه في الأصل (وألزموا) أي أهل الحديث حينئذ أن يأتي بكلمة (يعني) قبله.

وحاصل معنى البيت: أنه إذا كان الساقط المغاير لمعنى الأصل يعلم أنه سقط من بعض من تأخر من رواة الحديث وأن من فوقه من الرواة أتى