الجار متعلق بقل محذوفًا، وقال: مقول القول، أي قل: قال فلان في غير الخط.

وحاصل المعنى: أنك إذا وجدت حديثًا في مصنف لبعضِ مَنْ عاصرتَهُ، أو لا، فقل: قال فلان كذا، ونحوَه من ألفاظ الجزم، إذا جزمت بصحة النسخة، بأن قابلها المصنف، أو ثقة غيره بالأصل، أو بفرع مقابل به، كما يأتي في محله، إن شاء الله تعالى، وأما إذا لم تثق به فلا تجزم، كما أشار إليها بقوله: (ما) مصدرية ظرفية (لم ترتب) أي تشك (في نسخة) لذلك الكتاب، فقوله:"ما لم ترتب"خبر لمحذوف، أي محل ما ذكر ما لم ترتب إلخ.

فأما إذا آرتبت فيها فـ (تحرفيه) أي اطلب الأحْرَى، أي الصواب في أداء ما ارتبت فيه. يقال: تحريت في الأمرين إذا طلبت أحراهما، أي أوْلاهما كما أفاده الفيومي.

وذلك بأن تقول: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبهها من العبارات التي لا تقتضي الجزم.

قال ابن الصلاح: فإن كان المطالع عالمًا فطنًا بحيث لا يخفي عليه في الغالب مواضع الإسقاط، والسقط، أو ما أحيل عن جهته من غيرها، رَجَوْنا بأن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك، قال: وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب النَّاس، مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر، ولا تثبت، فيطالع أحدهم كتابًا منسوبًا إلى مصنف معين، وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة، قائلًا: قال فلان كذا، ونحو ذلك والصواب ما تقدم اهـ.

وقال السخاوي: ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد، والتقييدات، ونحو ذلك، فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها، وعزوها إلى من هي له، وإلا فلا يجوز اعتمادها، إلا لعالم متقن، وربما تكون