والمآخذ التي وقع فيها ابن الخبّاز منها علميّة وأخرى منهجيّة. ومن أهم المآخذ التي تسجّل عليه:

أولًا: الوهم:

الوهم: هو الغلط في أمر ما، والسّهو عنه إلى غيره [1] ، و (( أوهم الرجلُ في كتابه وكلامه .. ) )إذا أسقط منه شيئًا، (وَهِمَ يَوْهَم وَهَمًا ) ) ... إذا غَلِطَ، و (( وَهَم إلى الشيء يَهِمُ وَهْمًا ) )... إذا ذهب وَهْمه إليه )) [2] . ومن الأوهام التي وقع فيها ابن الخبّاز ما يأتي:

أ- قال ابن الخبّاز في باب ما ينصرف وما لا ينصرف: (( لو سميته - يريد رجلا - بضُرِبَ، وهو فعل لم يُسمّ فاعله، لم تصرفه؛ لاجتماع التّعريف والوزن الخاص، فإن أسْكنتَ راءه بعد التسمية فسيبويه لا يصرفه؛ لأن الإسكان عارض، والمبرّد يصرفه [3] لزوال وزن الفعل ) ) [4] .

والحقّ أن سيبويه (ت180هـ) لم يقل بهذا، إذ قال: (( وإن سميت رجلا ضُرب، ثم خففته، فأسكنت الرّاء صرفته، لأنّك قد أخرجته إلى مثال ما ينصرف، كما صرفت قيل ... ) ) [5] .

ب- استشهد ابن جنّي (ت392هـ) في باب النّداء بقول الشاعر:

يا حَكَمُ الوارثُ عن عبد الملك

على جواز رفع ونصب (الوارث) صفة للمنادى (حكم) [6] .

(1) ينظر: لسان العرب (سها) : 6/ 414.

(2) أدب الكاتب: 277.

(3) ينظر: المقتضب: 3/ 314، 324.

(4) التّوجيه: 410.

(5) الكتاب: 3/ 227.

(6) ينظر: اللّمع: 201.