، ومحمد بن سلمة بن كهيل (1) لسفيان في روايتيهما عن سلمة بن كهيل (2) .

الثالث: هُوَ أن أبا الوليد الطيالسي رَوَى عن شعبة في الْمَتْن بنحو حَدِيْث الثوري، إذن فَقَد اختلف عَلَى شعبة في روايته فَقَالَ البيهقي: (( فيحتمل أن يَكُوْن تنبه لِذَلِكَ فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذكر ذَلِكَ عن علقمة في إسناده ) ).

الرابع: هُوَ أن رِوَايَة الرفع متضمنة لزيادة، وكانت هَذِهِ الزيادة أولى بالقبول.

الخامس: هِيَ أن هَذِهِ الرِّوَايَة موافقة ومفسرة لحديث أبي هُرَيْرَة: (( إذا أمن الإمام

فأمنوا )) (3) .

ثُمَّ إن الْحَدِيْث ورد من طريق علقمة بن وائل (4) ، وعبد الجبار بن وائل (5) ، وكليب بن شهاب (6) ؛ ثلاثتهم رووه عن وائل بن حجر بنحو رِوَايَة سُفْيَان، وهذا كله يدل عَلَى أن شعبة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث.

(1) ذكر هَذِهِ المتابعة الدَّارَقُطْنِيّ 1/334، والبيهقي 2/57، وَلَمْ نقف عَلَيْهَا مسندة.

(2) قَالَ الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"1/253: (( وَقَدْ رجحت رِوَايَة سفيان بمتابعة اثنين لَهُ بخلاف شعبة؛ فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، والله أعلم ) ).

(3) سيأتي تخريجه - إن شاء الله - عِنْدَ عرض المسألة الفقهية.

(4) عِنْدَ أحمد 4/318، والبيهقي 2/58 من طريق أبي إسحاق، عن علقمة، بِهِ.

(5) عِنْدَ ابن أبي شيبة (7959) ، وأحمد 4/315، وابن ماجه (855) ، والدارقطني 1/334 و 335، والطبراني في الكبير 22/ (30) و (31) و (32) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) و (39) و (40) ، والبيهقي 2/58.

(6) عِنْدَ أحمد 4/318.