الدَّالّةِ على المرادِ.

وهذا من المزيداتِ على الأصلِ [1] .

ومنه؛ من المجازِ بالنَّقل لمفردٍ: قولك للحَفَّارِ: (ضيِّق فمَ الركِيَّة) ؛ وهي البئرُ، أي: توسعته [2] ، المُتَوهم لك [3] ؛ لأَنَّه إِنَّما يُقال ذلك للحفارِ ولَم يَشْرع بَعدُ في الحَفْر؛ فكان مُجرَّد مجوّز إرادة الحفّارِ التَّوسعةَ يُنَزله [4] منْزلةَ الواقع؛ فيأمره بتغْييره إلى الضّيق.

وإنّما فُصل عمَّا سبقه بلفظ (منه) لأنّه نوعٌ آخر منه.

وعشرةٌ إلّا ثلاثة؛ فإنها تُطلق للباقي من العشرةِ بعدَ الثلاثة، أي: للسَّبعة.

قال السَّكاكيُّ في [باب] [5] الاستدلالِ [6] :"ولْنتكلم في فصلٍ كنّا أَخَّرناه لهذا الموضع، وهو بيان [حال] [7] المستثى منه؛ في كونه حقيقةً أَوْ مجازًا، فنقول: إِن أصحابنا في علم النَّحو حيث يصلّون الاستثناءَ بأنه: إخراجُ الشَّيءِ عن حُكْم دخل فيه غيرُه، ويعنون أنّ ذلك الإخراجَ يكونُ"

(1) أي: على ما ورد في المفتاح.

(2) في ب:"توسيعه". وزيد بعد هذا في الأَصْل:"من"والسِّياقُ تام بدونها.

(3) هكذا -أيضًا- وردت:"لك"في ف. وفي أ: لم ترد.

(4) في أ:"ينزل".

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل. ومثبت من أ، ب.

(6) المفتاح: (507 - 508) .

(7) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل. ومثبت من أ، ب، مصدر القول.