فالمطلوبُ في التصوّرِ: تفصيلُ مُجملٍ؛ كما تَقُول [1] : (ما الشَّيء؟) -مثلًا-.

أو مُفَصَّلٍ؛ أي: أو تفصيل مُفَصَّلٍ بالنِّسبةِ إلى شيء مّا [2] ؛ كما تقولُ: (ما الإنسانُ؟) ؛ فإن الإنسانَ مُفَصَّلٌ بالنِّسبةِ إلى [3] الجسمِ -مثلًا- [4] .

وفي التَّصديقِ: تفصيلُ مُجْمل؛ وهو [5] الحُكْم؛ أنفيٌ هو أم إثباتٌ؛ فهو لطلبِ تفصيلِ الحكم وتعيِين أَحدِهما.

فمنَ الْمُشْتركِ [6] بين [طلب] [7] التَّصوُّرِ والتَّصديقِ: الهمْزةُ؛ نحو: (أَقامَ زيدٌ؟) ، و (أزيدٌ منطلقٌ؟) في طلبِ التَّصديق؛ فإن السُّؤال فيهما عن ثُبوتِ النِّسبةِ لا غير. و (أزيدٌ قائمٌ أم عمرو) ، في طلب التَّصوّر في طرف المسند إليه، فإِنَّك [8] تطلُب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد

(1) في أتقدّمت هنا"مثلًا"الواردة في نهاية العبارة.

(2) جملة:"إلى شيء ما"ساقطة من أ.

(3) عبارة:"شيء ما ... بالنّسبة إلى"ساقطة من ب؛ وظاهر أنّها من انتقال النّظر.

(4) نبّه المصنّف إلى مطلوب التصوّر في بداية القانون ص (562) قسم التّحقيق.

(5) هكذا -أيضًا- بالعطف بالواو في ف. وفي أ، ب:"هو".

(6) المراد فالمشترك؛ لأنّ المشترك من أدوات الاستفهام شيء واحد وهو الهمزة وليس متعددًا حتى يقال:"من المشترك"كما عبر المصنِّف.

(7) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب.

(8) في أ، ب:"فإنه".