ولو لمعنى ضمني [1] ؛ أي [2] : لا يجبُ أن يكون الإيضاحُ لما يكون مصرَّحًا به؛ بل قد يكونُ لمعنَّى ضمنِيٍّ، قال -تعالى- [3] : {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [4] ؛ شفع إلهين باثنين، وإله بواحدٍ؛ لأنَّ لَفظ"إلهين"يحتمِلُ معنى [5] الجَنسيَّة ومعنى التَّثنية، وكذا لفظ:"إله"يحتملُ الجنسيَّة والوحدة [6] ، والَّذى له الكلام مَسُوقٌ هو العدد في الأوَّل، والوحدة [7] في الثَّاني؛ ففسَّرَ إلهين بـ"اثنين"، وإله بـ"واحد"؛ بيانًا لما هو الأصل في الغرض [8] بخلاف الجنسيَّة؛ فإنَّها ليست أصلًا في الغرض،

= وقد ذُكر البيتُ في المفصّل: (159) بلا نسبة. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصّل: (3/ 71) لرؤبة بن العجّاج. ولم أجده في ديوانه.

بل خطّأ هذه النِّسبة العتبيّ في المقاصد النّحويَّة:"مطبوع على هامش الخزانة"إذ قال (1/ 392) :"وهذا خطأ لأن وفاة رؤبة في سنة خمس وأربعين ومائة، ولم يدرك عمر - رضي الله عنه - ولا عدّه أحدٌ من التّابعين. وإنَّما قاله أعرابيٌّ كان استحمل عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - ... ولم يحمله فقاله".

(1) هكذا -أيضًا- في أ، ف. وفي ب:"تضمني".

(2) "أي"ساقطةٌ من ب.

(3) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب:"قال الله تعالى"، وفي أ:"قال".

(4) سورة النّحل؛ من الآية: 51.

(5) كلمة:"معنى"ساقطة من ب.

(6) في ب:"والواحدة"وهو تحريف بالزّيادة.

(7) في ب:"والواحدة"وهو تحريف بالزّيادة.

(8) قال طاش كبرى زاده في شرحه للفوائد: (90 - 91) :"الغرض في الأوّل نفي القيد؛ أعني: الاثنينيّة دون المقيّد. وفي الثّاني إثبات القيد؛ أعني: الموحدة دون ="