نحو:"زيدٌ قائمٌ"؛ مثال المجرَّد [1] عن المؤكِّدات، ويُسمَّى: ابتدائيًّا؛ لأنَّه يقعُ غالبًا فِي ابتداء الكَلام [2] . وقوله: لأنَّ المحلَّ الخالي يَتمكَّن فيه كلُّ نقْشٍ يَرد عليه: تَعْليلٌ لقوله:"فيُجرَّد".

وإِمَّا مع مُتَحيِّرٍ [3] طالبٍ [4] للحُكم، طَرَفاه -أي: طَرَفا الإسناد [5] - حاصلان عندَه دُونَ الحكمِ والإسناد؛ فهو -أي: المُتَحيِّر [6] - بَيْنَ بَيْن [7] ؛ أي: بَيْن الإسنادِ وبينَ اللَّا إسناد؛ فيؤكّد للاحتياجِ إليه لزَوال التَّحَيُّر. نحو:"لزيدٌ قائمٌ"؛ مُؤكّدًا بلام الابتداءِ، و"إن زيدًا قائمٌ"؛ مُؤكّدًا بإِنَّ التَّحقيقيّة. ويُسَمّى: طَلَبيًّا؛ لكونِ المخاطبِ طالبًا لَه.

= (69) برواية عيون الأخبار، وفي محاضرات الأدباء ومحاورات الشّعراء؛ للأصفهانيّ: (2/ 29) برواية الحيوان. أَمَّا الرّواية الّتي استشهد بها الشّارح فقد وردت عند السَّكَّاكيّ في المفتاح: (170) ، وتابعه فيها الطِّيبيّ في التِّبيان: (228)

(1) في ب:"للمجرِّد".

(2) أي: من عير سَبْق طلب أوْ إنكار.

(3) المُتحيِّرُ: هو الّذي لم يهتد لأمره. ينظر: اللِّسان: (حير) : (4/ 222) .

(4) كلمة:"طالب"أدرجت ضمن كلام الإيجيّ في أ. وليست موجودة في ف.

(5) أي: المسند إليه والمسند.

(6) في أ، ب:"فالمتحيِّرُ".

(7) أصله كما ذكره الشّارح عقبه أي:"بين الإسناد وبين اللّا إسناد"أو"بين الإثبات وبين السَّلب"؛ فحذف المضاف إليه من كليهما ورُكِّب المضافان فجُعلا اسمًا واحدًا فبنيا.