وهكذا بقية العبادات كالتوكُّل [1] ، والتبرك، والتعظيم البالغ [2] ، والخضوع [3] ، وقراءة القرآن، والذكر، والأذان [4] والتوبة والإنابة فهذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر [5] .

النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك في الحكم والطاعة:

ومن صور الشرك في هذا النوع:

1 -أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه مكذب للقرآن، فهو مكذب لقوله تعالى: + ..." [المائدة: 50] ، ولقوله تعالى?: + ..." [التين?: 8] وهذا استفهام تقريري، أي أن الله تعالى أحكم الحاكمين، فليس حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله.

2 -أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب

(1) ينظر في الشرك في هذه العبادة: التحفة العراقية، مجموع الفتاوى 7/ 79، الفوائد ص 163، 208،211، مدارج السالكين «نزلة التوكل» 3/ 521،522، الجواب الكافي ص 199،200، تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، قرة عيون الموحدين، القول المفيد باب (وعلى الله فتوكلوا) ، مجموعة التوحيد 1/ 285، 415، 474، الإرشاد للفوزان ص 64.

(2) مرقاة المفاتيح، باب دفن الميت 2/ 372.

(3) الخضوع عبادة لله تعالى بلا خلاف كما قال الإمام الشوكاني، وقد سبق نقل كلامه في الشرك في النذر.

(4) حكى العيني في عمدة القاري شرح الحديث الأول 1/ 31: أن هذه الأقوال كلها عبادات بلا خلاف. وينظر الجواب الكافي ص 199.

(5) ينظر في الشرك في هذه العبادات: مجموع الفتاوى 1/ 71،291،351، مدارج السالكين 1/ 374، زاد المعاد: الطب «حلق الرأس» 4/ 158 - 162، الجواب الكافي ص 196،197،200، تجريد التوحيد ص31، 38، 45، تيسير العزيز الحميد ص 24 - 26، الدرر السنية 2/ 318، جهود علماء الحنفية ص 1575 وغيرها.