وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور, ولم يثبت بما أجازه الكسائي, والأخفش من نصب الثاني شاهد, وخص المصنف -في غير هذا الموضع- النصب بـ"ـثان"دون بقية أخواته"."

الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه, مقصودا به جعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر, وهو العدد الذي هو أصله, نحو:"هذا رابعُ ثلاثةٍ"أي:"جاعلهم بنفسه أربعةً"فيكون حكمه حكم"جاعل"ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده, وأن يجره بالإضافة, ويحتملها قوله: {سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف:22] ولا يتأتى هذا الاستعمال في"ثان"فلا يقال:"ثاني واحد"-بإضافةٍ ولا نصبٍ- وأجازه بعضهم بالنصب, نحو:"ثاني واحدا"دون الإضافة, وبعضهم مطلقا.