فلا يشعر بذلك إلا المتدبر المتأني، وسأذكر نماذج من اعتراضاته ونقده.

-اعترض على ابن مالك في حكايته الاتفاق على جواز جعل الثاني من مفعولي باب"أعطى"نائبًا عن الفاعل وترك الأول على نصبه عند أمن اللبس.

فقال في ذلك:"وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقًا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة".

-كما رد عليه في قوله بعدم جواز حذف مفعولي"ظن"وأخواتها اقتصارًا.

فقال:"والصحيح جوازه أي حذفهما- فيها خلاف ما ذهب إليه المصنف، ومنه: ...".

-كما عارضه في إثباته اسم الفاعل من الفعل"كاد"فقال:""ولا يثبت استعماله -أي اسم الفاعل- من"كاد""."

وهناك مواضع أخرى اعترض عليه فيها، وقد نبهت إليها في مكانها من الشرح.

-كما ألح ابن القيم إبراهيم إلى وهم ابن الناظم في إيراده بيتًا زعم أنه تعدد فيه الخبر وهو قول الشاعر:

يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظه

فقال ابن القيم:"والاستشهاد به على تعدد الخبر وهم"ولم يتعرض إلى ذكر من استشهد به على ذلك من النحاة.