[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَعْنَى قَوْلِ أَبي قتَادَةَ: (فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ) ، يُرِيدُ: أَنُّهُ وَجَدَ عَضَّةَ المَوْتِ مِنْ شِدَّةِ ضَمِّهِ ذَلِكَ المُشْرِكُ لَهُ حِينَ عَطَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ ضَرْبِ [أَبي] [1] قتَادَةَ إيَّاهُ بالسَّيْفِ.

وقَوْلُهُ: (فَبعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بهِ مَخْرَفًا) ، يَعْنِي: ابْتَعْتُ بِثَمَنِهِ حَائِطَ نَخْل في بَنِي سَلِمَةَ [2] .

[يُخْتَرَفُ] [3] مِنْهُ التَّمْرُ، يُرِيدُ: يُجْتَنَى بهِ التَّمْرَ.

وقَوْلُهُ: (لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الإسْلَام) ، يِعْنِي: اكْتَسَبْتُهُ في الإسْلَامِ، واكْتِسَابُ المَالِ الحَلَالِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وقَدْ قَالَ النبيُّ لعَمْروِ بنِ العَاصِ:"نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ للرَّجُلِ الصَّالِحُ" [4] .

قالَ ابنُ القَاسِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الإمَامُ بَعْدَ أن بَرَدَ القِتَالُ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، أُخْرِجُهُ لَهُ مِنَ الخُمُسِ) ، إذا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الإمَامِ على وَجْهِ الإجْتِهَادِ.

قالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَا أُحِبُّ للإمَامِ أَنْ يَبْعَثَ الخَيْلَ ويَجْعَلَ لِمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ شَيْئًا جُزْءَ مَعْلُومًا مِنَ الغَنِيمَةِ، لأَنَّ في ذَلِكَ فَسَادُ نِيَّاتِ النَّاسِ، وكَرِهَهُ مَالِكٌ.

وقَالَ: لَوْ خَرَجَ قَوْمٌ في مِثْلِ هَذا الوَجْهِ المَكْرُوهِ، فَخَرَجَ مَعَهُمْ رِجَالٌ لَمْ يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِمْ مَعَهُمْ قَصْدَ أُولَئِكَ، وإنَّمَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ رَغْبَة في الجِهَادِ، ونكِهَايَةُ للعَدُوّ، لَمْ [يَكُنْ] [5] بِخُرُوجِهِمْ مَعَهُمْ بَأْسٌ [6] .

(1) زيادة لابد منها.

(2) سلمة -بكسر اللام- هم بطن من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة.

(3) جاء في الأصل: يحترب، وهو خطأ.

(4) رواه أحمد 1974، والبخاري في الأدب المفرد (299) ، بإسنادهما إلى عمرو بن العاص.

(5) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وقد أشار الناسخ إلى سقطا ما في الهامش ولكنه لم يظهر في التصوير

(6) ينظر قول ابن القاسم ونقله عن مالك في: المدونة 3/ 59.