وأجيب: بأنا نقدر الفعل بعد الاسم المنصوب، فلا يلزم ما ذكر، وبأن المطابقة في الجواب بين الجمل [1] غير واجبة.

قوله: وإذا الشرطية

احترازًا من التى للمفاجأة، وفى ذلك خلاف:

ذهب سيبويه [2] وأصحابه [3] إلى أنه يجب بعدها النصب؛ لأنها لا يقع بعدها - عنده - إلا الفعل، وذهب الأخفش [4] والكسائى [5] - واختاره المصنف [6] - إلى أنه لا يجب؛ لأنه قد وقع بعدها الاسم نحو: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [7] ، وهو كثير في القرآن.

قوله: وحيث

نحو: (حيث زيدًا تلقاه يكرمك) ؛ لأنها في معنى الشرط [8] .

قوله: وفى الأمر والنهى

نحو: (زيدًا اضربه) ، والنهى: (زيدًا لا تضربه) ؛ [لأنَّ] [9] وقوعهما خبرًا قليلٌ [10] .

(1) بعدها في الأصل: (فى الجواب) ، وهى زائدة سهوًا.

(2) ينظر: الكتاب (1/ 106، 107)

(3) ينظر: المقتضب (2/ 74، 3/ 177) ، وشرح الكتاب للسيرافى (3/ 189، 190) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 419، 420) ، والارتشاف (4/ 2165)

(4) ينظر رأيه فى: الارتشاف (4/ 2165) ، ومغنى اللبيب (1/ 108)

(5) ينظر رأيه فى: الارتشاف (4/ 2165) ، ونسبه الرضى إلى الكوفيين حيث قال في شرح الكافية (1/ 418، 419) :"نقل عن الكوفيين أنها كـ"إذ"فى وقوع الجملتين بعدها، إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلًا، إلا في الشاذ، ... ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها، لكن على ضعف .."

(6) ينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 468)

(7) الانشقاق: (1) .

(8) ينظر: الكتاب (1/ 106، 107) ، وشرح المقدمة الكافية (2/ 469) ، والوافية (صـ 109) ، والارتشاف (4/ 2168) ، والمساعد (1/ 416) .

(9) (لأن) ، وفى الأصل (لأنه) ، وهو تحريف.

(10) ينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 469) ، وينظر: (صـ ... ) من التحقيق.