إلى المحذر مخالفة لنسبته الى المحذر منه، والعطف على معمول العامل يستلزم الاشتراك بينهما .. .." [1] ."

14 -باب التضمين أكثر من تعدى الفعل بنفسه إلى المختص

قال في المفعول فيه عند حديثه عما يتعدى إليه الفعل بنفسه:".. .. فإن كان طريقًا، فقيل: يقاس نحو قوله تعالى: {لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} [2] .. .. والصحيح أنه لا يقاس، وما أمكن جعله مفعولًا به على التضمين خرج من هذا نحو:"

{لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} ، أى: (لألزمن) ؛ لأن باب التضمين أكثر من تعدى الفعل بنفسه إلى المختص .. .." [3] ."

15 -الشىء لا يكون علة لنفسه

قال في شروط المفعول له:"وزاد بعضهم أن لا يكون المصدر من لفظ الأول، فإنه يكون مفعولًا مطلقًا؛ لأن الشىء لا يكون علة لنفسه" [4] .

16 -الفعل يعمل في الحال متعديًا، أو لازمًا متصرفًا، أو غير متصرف

قال في الحال عند قول المصنف: (وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه) :"الفعل يعمل في الحال متعديًا، أو لازمًا، متصرفًا، أو غير متصرف، وأما شبهه فالمشتقات والمصادر، وهى تعمل عمله .. .." [5] .

17 -الضعيف أكثر مشابهة للضعيف

قال في التمييز عند الحديث عن ناصب تمييز المفرد كـ (عشرون درهمًا) ونحوه:".. .. نصبه ما قبله على التشبيه، ثم اختلفوا: فقيل: شبه باسم الفاعل، لطلبه ما بعده كالمميز فـ (عشرون درهمًا) كـ (ضاربون زيدًا) .. .. وقيل: شبه بـ (أفعل من) فى طلبه اسمًا بعده على طريق التبيين؛ ولأنه أضعف العوامل، والضعيف أكثر مشابهة للضعيف .. .." [6] .

(1) ينظر: (ص 576، 577) من التحقيق.

(2) الأعراف: (16) .

(3) ينظر: (ص 588، 589) من التحقيق.

(4) ينظر: (ص 605) من التحقيق.

(5) ينظر: (ص 621) من التحقيق.

(6) ينظر: (ص 663) من التحقيق.