.... فتى فارسى في سراويل رامح [1]

والذى فى (سراويل) فى (شراحيل) [2] منكرًا، وأما من منعه علمًا؛ لكونه منقولًا عن الجمع كالمصنف فالأمر في منعه منكرًا ظاهر عنده.

وأما العدل والصفة نحو (أحاد) و (أخر) مسمى بهما ثم ينكران ففيهما الخلاف [3] ، وهما أظهر

فى المنع؛ لأن عدلهما كان في التنكير حتى إن منهم من يصرف [4] (أحاد) علمًا لزوال العدل،

فإذا اعتبر العدل بعد ذهابه فليعتبر الوصف بعد ذهابه، وأما من منعهما لمجرد العدل لكون فيها عدلين فيحتمل أن يمنعه علمًا لذلك، وتكون العلمية غير مؤثرة كـ (حمراء) ، وكالجمع على قول المصنف، ويحتمل أن يجعلها مؤثرة مع العدل كـ (مساجد) فى قول غير المصنف.

وأمَّا (فعلان) كـ (سكران) علمًا فكذلك فيه خلاف سيبويه [5] يجرى في الجميع على سنن واحد ويمنع، ومنهم [6] من يصرف.

وأما وزن الفعل فما كان غير صفة قبل العلمية صرف كـ (أرنب) و [شمَّر] [7] ، وما كان صفة فإما أن يكون منصرفًا في النكرة أولا، إن انصرف في النكرة صرف منكرًا بعد التسمية كـ (أربع) ، و (يَعْمَلَ) و (أرمل) ، وإن لم ينصرف في النكرة فإما أن يكون (أفعل من) أول،

إن كان (أفعل من) فإنهم يصرفونه إذا لم يلفظ فيه بـ (من) ، ويمنعونه [8] إذا لفظ بها نحو أن

(1) سبق تخريجه (ص ... )

(2) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص660) والمساعد (3/ 29)

(3) جاء في الهمع (1/ 119) :"الأخفش يصرف، والجمهور على المنع؛ لشبهه بأصله"...

وينظر: الكتاب (3/ 225) ، والمرتجل (ص82) ، وشرح المفصل (1/ 63) ، وابن الناظم (ص659) ، والارتشاف (2/ 875) ، والتصريح (2/ 215، 216)

(4) قال أبو حيان في الارتشاف (2/ 875) :"ومن صرف (أحمر) بعد التسمية صرف هذه الأسماء"01هـ

(5) ينظر: الكتاب (3/ 215)

وهو مذهب الجمهور ينظر: شرح الجمل لابن خروف (2/ 897) ، واللباب (1/ 503) ، والارتشاف ... (2/ 888) ، وأوضح المسالك (4/ 118) ، والهمع (1/ 119)

(6) كالأخفش كما جاء في الهمع (1/ 119)

(7) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل

(8) ينظر: الكتاب (3/ 202) ، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص13) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1500) ، وابن الناظم (ص660) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 155) ،والارتشاف (2/ 888) ،والهمع (1/ 118، 119) ، والأشمونى (3/ 400) ، وقد نسب الفارسى هذا القول إلى أبى عُمر في المسائل البصريات (1/ 322)