وقد أورد على حد المصنف اعتراضان:

الأول: الصفات المشعرة بما قد علم من الأول نحو: (أمس الدابر) ، فإن (الدابر) بمثابة (أمس) فليكن توكيدًا.

وأجيب: بأنه داخل في الصفة من قِبَل أنه مفيد لفائدة زائدة على الأمسية، وهو الدبور الشائع في كل ماض، وكذلك [1] : {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [2] و { .. عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .. } [3] والمراد من التوكيد أن لا يزيد على المؤكَّد في الفائدة إلا في النسبة أو الشمول

قال ركن الدين [4] : يخرج عنه (أجمع) و [5] أخواته، فإنها لا تقرر في نسبة ولا شمول ويجاب: بأنا لا نسلم فى (أجمع) بل هو مثل (كل) فى إفادة الشمول.

فاللفِظُّى تَكْرِيرُ اللَّفْظِ الأَوَّلِ مِثلُ: (جاءنى زيدٌ زيدٌ) ، وَيَجْرِى في الأَلْفَاظِ كُلَّهَا

(1) قال ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية (2/ 649، 650) :"وقوله تعالى { .. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة/13] من باب الصفة لا من باب التأكيد، وقد توهم بعض الناس أنه من باب التأكيد لا من باب الصفة، قال:"والذى يدل على أنه من باب التأكيد أن قوله: { .. وَاحِدَةٌ} دل على ما يدل عليه قوله: { .. نَفْخَةٌ .. } ، وهى الواحدة، فصار بمثابة قولك: (زيد زيد) ، والدليل على أنه ليس بتأكيد، وأنه صفة، أنه داخل في حد الصفة؛ إذ حدها: ما دل على معنى في متبوعه، وهذه كذلك، وليس بتأكيد لخروجه عن حد التأكيد، لأن التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، وهذه ليست كذلك؛ لأنها لم توضع لتقرر أمر المتبوع، ألا ترى أن معنى المتبوع: (النفخة) ، وليس فى (واحدة) دلالة على (نفخ) !!، و - أيضًا - فإنه لا تقرر معنى نسبة ولا شمول عن معنى التأكيد إجمالًا وتفصيلًا ..."ا. هـ."

وممن قال إن (واحدة) توكيد العكبرى في الإملاء (2/ 267) حيث قال:"و (واحدة) توكيد؛ لأن النفخة لا تكون إلا واحدة"ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (2/ 379) .

(2) الحاقة: (13) .

(3) البقرة: (196) .

(4) قال في الوافية (صـ 174، 175) :"اعلم أن الحد المذكور لا يتناول (أكتع) وأخواته؛ لأنه لايقرر أمر المتبوع في النسبة، ولا في الشمول، فلو قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، أو يتبع ما يقرر أمره في النسبة أو الشمول لكان أصوب "ا. هـ.

وقال الأصبهانى في شرح الكافية (2/ 511) :"ولقائل أن يورد النقض عليه بـ (أجمعون) ، وأخواتها بأنها تواكيد مع أنها لا تقرر المتبوع في النسبة ولا في الشمول؛ لأن (كلهم) قرره في الشمول"ا. هـ.

(5) الواو مكررة في الأصل